موقع المسؤولية الاجتماعية للشركات - قطر

يعتبر موقع "المسؤولية الاجتماعية للشركات – قطر www.qatarcsr.com الموقع الأول من نوعه الذي يتناول هذا الجانب من اعمال وانشطة المؤسسات والشركات في المجال الاجتماعي داخل دولة قطر، حكومية او غير حكومية، ويستمد الموقع اهميته من الضرورة المتزايدة يوما بعد يوم لهذا النمط من النشاطات بعد ان أصبحت أحد اهم سمات عمل الشركات الكبرى في العصر الحالي، مع توسع اهتمام أصحاب القرار فيها من المجال الضيق للمنتج والمنافسة السطحية الى الجانب الاجتماعي للعاملين داخل المؤسسة او المجتمع بشكل عام، انطلاقا من الدراسات العديدة التي بحثت اهمية هذا الموضوع بالنسبة للشركة والمجتمع على حد سواء.

 

تعريف الموقع

موقع متخصص بالاخبار المتعلقة بالانشطة الاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الاعمال في دولة قطر، ويقدم خدمات اعلامية متعددة تسهل الطريق أمام هذه الجهات لعرض نشاطاتها والتنويه بها تشجيعا منا لكل من يمتلك الرغبة في المساهمة في هذا الموضوع، بالاضافة الى تقديم الاستشارة المناسبة للرعاة والمشاركين المدركين لاهمية العمل الاجتماعي كونه أكثر من مجرد "مصروف في غير مكانه"، بل باعتباره واحدا من اهم الجوانب التي تتبناها المؤسسات الحديثة في خططها المعاصرة.

 

كيفية التعامل مع الشركات

يتيح www.qatarcsr.com المجال للشركات والمؤسسات لتنظيم عملها وأنشطتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية المتعلقة بالعاملين داخل المنشأة أو خارجها، ورسم وتنفيذ الخطط والمشاريع الاجتماعية وتقديم الاستشارة الخاصة بها، ومواكبتها اعلاميا من خلال الاخبار التي ستنشر على صفحات الموقع، أو التسهيلات المقدمة من خلال الربط والتنسيق مع وسائل الاعلام المتنوعة "صحف ومجلات ومحطات تلفزيون..."، أو من خلال التقارير والبيانات الصحفية التي يقدمها الموقع، أو من خلال النشرات الدورية الصادرة عنه.

ما هي المسؤولية الاجتماعية للشركات؟

هناك عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات. كما تستخدم أيضا بعض المفاهيم والمرادفات المماثلة مثل أخلاقيات العمل ومواطنة الشركات ومساءلتها على نطاق واسع.
ويمكن تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات كما حددها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بانها: "الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل".

 

المسؤولية الاجتماعية والاتفاق العالمي؟

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان لأول مرة الاتفاق العالمي في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في 31 كانون الثاني 1999.
وقد تم إطلاق المرحلة التنفيذية للاتفاق العالمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 26 تموز 2000. وطالب الأمين العام قادة الأعمال بالانضمام إلى المبادرة الدولية- الاتفاق العالمي- التي تجمع الشركات بهيئات الأمم المتحدة ومنظمات العمل والمجتمع المدني لدعم المبادئ العشرة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة.
ويسعى الاتفاق العالمي، من خلال قوة العمل الجماعي، إلى تعزيز مواطنة الشركات المسؤولة بحيث يمكن لقطاع الأعمال أن يصبح جزءا من الحل في مواجهة تحديات العولمة. وبهذه الطريقة، يمكن أن يساهم القطاع الخاص- بالشراكة مع أطراف اجتماعية أخرى- في قيام اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية.
إن الاتفاق العالمي هو عبارة عن مبادرة طوعية لتعزيز مواطنة الشركات من خلال تحقيق هدفين:
1. جعل الاتفاق العالمي ومبادئه جزءا من استراتيجية القطاع العام وعملياته.
2. تيسير التعاون فيما بين أصحاب المصالح الرئيسيين وتعزيز الشراكات دعما لأهداف الأمم المتحدة.
والاتفاق العالمي ليس أداة تنظيمية- فهو لا "ينظم" أو يفرض أو يقيس سلوكيات أو أعمال الشركات. بل أنه يستند بالأحرى إلى المساءلة العامة والشفافية والمصلحة الذاتية المتنورة للشركات ومنظمات العمل للشروع في إجراءات هامة وتبادلها سعيا إلى تحقيق المبادئ التي يقوم عليها الاتفاق العالمي.
وقد حدث تطور آخر على الإتفاق العالمي بتاريخ 26 حزيران 2004 و ذلك خلال قمة القادة الأخيرة, عندما تعهد عدد من رؤساء العمل حول العالم بالتزامهم لمحاربة الفساد. و نتيجة لذلك الإلتزام تم إضافة مبدأ عاشر إلى مبادىْ الإتفاق العالمي و نصه كالتالي " يجب أن تعمل مؤسسة العمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله بما في ذلك الإبتزاز و الرشوة".

المبادىء العشرة
تتمتع المبادىء العشرة التي يقوم عليها الاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة بإجماع عالمي في الاراء, إذ انها نابعة من:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
• إعلان ريو الخاص بالبيئة والتنمية.

والمبادىء العشرة هي
حقوق الإنسان

المبدأ رقم 1: يتعين على شركات الاعمال دعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا ضمن نطاق تأثيرها.
المبدأ رقم 2: ضمان عدم ضلوع الشركات في أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
معايير العمل
المبدأ رقم 3: يتعين على شركات الأعمال الحفاظ على حرية اختيار العلاقات والاعتراف الفعلي بحق إبرام الصفقات الجماعية.
المبدأ رقم 4: القضاء على كافة أشكال العمل القسري والجبري.
المبدأ رقم 5: الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال.
المبدأ رقم 6: القضاء على التمييز في الوظائف والمهن.

البيئة
المبدأ رقم 7: يتعين على شركات الأعمال دعم نهج وقائي يتعلق بالتحديات التي تواجهها البيئة.
المبدأ رقم 8: الاضطلاع بمبادرات لتشجيع المزيد من المسؤولية تجاه البيئة.
المبدأ رقم 9: التشجيع على تطوير وتعميم تقنيات صديقة للبيئة.
المبدأ رقم 10 : محاربة الفساد" يجب أن تعمل مؤسسة العمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله بما في ذلك الإبتزاز و الرشوة.

 

المسؤولية الاجتماعية للشركات

لم يعد تقييم شركات القطاع الخاص يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات". وقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة، وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثة التي عرّفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

هناك عدة تعريفات للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد شكل هذه المسؤولية. فالبعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع. ويرى آخرون أنها صورة من صور الملاءمة الاجتماعية الواجبة على الشركات. إلا أن كل هذه الآراء تتفق من حيث مضمون هذا المفهوم. وقد عرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية كما ذكرنا سابقا على أنها "الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل".

ومن المتفق عليه أن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، على حد سواء، ليست بشركات خيرية وأن هاجسها الأول تحقيق أكبر عائد من الربح على أصحابها. ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً كتشغيل الأطفال والإخلال بالمساواة في الأجور وظروف وشروط العمل، والحرمان من الحقوق الأساسية للفرد. علاوة على ذلك، فإن الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات، كونها المصدر الرئيس للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة، كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصر يتسم بالتغير السريع تحتّم عليها ذلك أيضاً.

وأخيراً فإن نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بثلاثة معايير هي:
• الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع)
• دعم المجتمع ومساندته
• حماية البيئة.